دانلود تحقیق درمورد تاملي در ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

0 7.5k

لینک کوتاه https://barnamesalane.pdf-doc.ir/p/b06372d |

با دانلود تحقیق در مورد تاملي در ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق تاملي در ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق تاملي در ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد تاملي در ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:22 صفحه

قسمتی از فایل:

چكيده : قانون اساسي يكي از مهم ترين نهادهاي سياسي مدرن و مرجع تغييرات ساختاري دولت و قوانين نهاد سازي سياسي در كشورها مي باشد. از منظر نظريه سياسي، هرچه فضاي مفهومي و معرفتي اصول، مفاد و سياسي قانون اساسي از جامعيت، شفافيت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان ميزان فرايند نهادسازي سياسي ، مشكلات و هزينه كمتري خواهد داشت. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دليل روشن شدن ابعاد مفهومي، رويكردهاي مختلف تدوين كنندگان و نيز كشف ظرفيت هاي نهفته آن نيازمند بازخواني در پرتو نظريه سياسي است. بدين معنا كه ما نيازمند مراجعه مكرر به قانون اساسي جهت درك ظرفيت هاي آن و سمت و سو بخشيدن به تحولات مربوط در زمينه نهادسازي سياسي در آينده هستيم.

واژه هاي كليدي: قانون اساسي، نظريه سياسي، نهادسازي سياسي، دولت جديدؤ جمهوري اسلامي ايران، خبرگان مؤسس، آسيب شناسي.

«نظريه سياسي تنها به دو قلمرو سنتي «تفكر سياسي» و «فلسفه سياسي» محدود نمي شود. بلكه نظريه بر اين فرض استوار است كه شكل گيري مفاهيم سياسي در دراز مدت به شكل گيري نهادهاي سياسي مي انجامد» (Miller, 1983:2)

مقدمه:

مي گويند زادگاه قانون اساسي، يونان باستان است (داوري، فصلنامه فرهنگ، ش 48، ص10) شايد اين سخن متضمن وجود انديشه سياسي به عنوان سنگ بناي قوانين اساسي كشورها و واحدهاي سياسي امروز باشد. نظريه پردازي سياسي كه وجهي فلسفي و علمي از حوزه گسترده انديشه سياسي است، يكي از عمده ترين كاربردهايش را در قوانين اساسي سراغ مي گيرد. كنكاش براي استخراج يا كشف يك نظريه سياسي منسجم در هر قانون اساسي از منظر دانش فني سياست به معناي وجود ظرفيت هاي پنهان و پيداي نهادسازي سياسي در حكم مرجع توسعه و پيشرفت جوامع معاصر است. رشد و تكامل جامعه بشري به طبع پيچيدگي منازعات را در پي دارد و اين قانون اساسي است كه مي تواند داور مشترك و نهايي در حل و فصل اين كشمكش ها باشد.

تدوين قانون اساسي در هر كشور نماد آغاز دوري جديد از زندگي سياسي است. به همين دليل معمولاً زمان استقلال كشورها و يا زمان تصويب قانون اساسي، «روز ملي»، نام مي گيرد. با تصويب قانون اساسي ج.ا.ايران مرجع نويني براي تمرين حيات سياسي ملي مورد پذيرش و ملاك عمل قرار گرفت. جايگاه و مرجعيّت اين قانون كه تحولات ربع قرن پس از پيدايش، اهميت آن را نشان داد، هنوز چنان كه شايسته و بايسته است، پردازش نشده و امروزه ضرورت بازخواني نظري قانون اساسي بيش از پيش احساس مي شود. فرضيه مقاله اين است كه مناسب ترين رهيافت در شناخت كيفيت تحول نظري قانون اساسي و آسيب هاي آن، بررسي چالش هاي نظري برآمده از آن و طبقه بندي مفهومي آنهاست. آزمون اين فرضيه مي تواند در سه كار مهم به ما كمك كند؛